نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أقل رسوم تحويل في مصر .. بدء تطبيق رسوم علي خدمات “إنستاباي” رسميا أول إبريل - أحداث اليوم, اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 01:02 مساءً
قامت شبكة المدفوعات اللحظية بالإعلان عن إطلاق تحديث جديد للرسوم والتعريفات الخاصة بخدماتها، ويشمل ذلك الخدمات المقدمة عبر تطبيقها “إنستاباي”، وذلك بداية من أول شهر أبريل المقبل.
ويأتي هذا الإعلان في إطار إلتزام شبكة المدفوعات اللحظية المستمر بتقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة لتلبيه احتياجات كافة العملاء، ومن أجل ضمان تطوير الخدمة وإستدامتها.
الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق “إنستاباي”
وقد تم تحديد الرسوم الجديدة للتحويل عبر تطبيق “إنستاباي” علي أن تكون 0.1% من قيمة المعاملة، وبحد أدنى 50 قرش وبحد أقصى 20 جنيه مصري للمعاملة الواحدة.
كما سوف يتيح تطبيق “إنستاباي” مجانًا شهريًا لكل عميل، 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر، على أن تطبق رسوم قدرها 50 قرش على كل عملية استعلام إضافية.
وجاءت تلك الخطوة في ظل التوسع الكبير الذي شهده التطبيق من وقت إطلاقه في شهر أبريل عام 2022، حيث قدم خدمات التحويل والاستعلام عن الرصيد مجانا طوال الـ 3 سنوات الماضية.
انستاباي
ومن جانبها أكدت شبكة المدفوعات اللحظية علي التزام تطبيق “إنستاباي” بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع إتاحة قنوات دعم متعددة لمساعدة كافة العملاء في أي استفسارات تخص الرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، إلي جانب التأكيد على إتباع أعلى معايير الشفافية عبر توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات قبل تنفيذها عبر التطبيق.
تطبيق “إنستاباي”
ومن الجدير بالذكر أن عدد العملاء المستخدمين لتطبيق “إنستاباي” قد بلغ 12 مليون مستخدم في نهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال إجراء هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات ومزايا جديدة لتلبية احتياجات مستخدمي التطبيق، وضمان استدامة تقديم خدمات الشبكة والتطبيق بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يحقق رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.
انستاباي
مد فترة الإعفاء من المصروفات والعمولات
وكان قد قرر البنك المركزي المصري، مد فترة الإعفاء في ديسمبر الماضي، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيق “إنستاباي”، لمدة 3 أشهر تنتهي في أخر مارس 2025، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
أخبار متعلقة :