وكيل الشيوخ يطالب برقمنة تسجيل العقارات وإنشاء هيئة تحكيم - أحداث اليوم

طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، بضرورة تطوير نظام تسجيل العقارات في مصر عبر اعتماد الرقمنة وتطبيق نظام إلكتروني موحد، جاء ذلك في جلسة مجلس الشيوخ المصري المنعقدة اليوم، الأحد 16 مارس 2025.

وأوضح أن هذا النظام من شأنه أن يحقق حماية أكبر للملكية الخاصة، ويسهم في تسجيل الثروة العقارية بشكل أكثر دقة وفعالية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد وكيل الشيوخ، أن إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل العقارات سيحدّ من عمليات التزوير، ويُيسر معاملات البيع والشراء، كما سيسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أن الوضع الحالي يتطلب وجود تشريع موحد يحدد ضوابط التسجيل العقاري بشكل واضح، ويشمل جميع الجهات المعنية لضمان سهولة تنفيذ الإجراءات بشكل إلكتروني بالكامل.

وكيل الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة

إنشاء هيئة تحكيم عقاري مستقلة

وفي سياق متصل، شدد أبو شقة على أهمية إنشاء هيئة تحكيم عقاري مستقلة تتولى الفصل في النزاعات العقارية، بحيث تكون هذه الهيئة قادرة على إصدار قرارات ملزمة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، لضمان سرعة الفصل في القضايا العقارية وتقليل التكدس في المحاكم.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق العدالة الناجزة، وتمنع تعطل الاستثمارات العقارية بسبب النزاعات المطولة.

ومن جانبها، أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، أن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعدّ عاملًا رئيسيًا في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي.

وأشارت إلى أن التحول إلى الرقمنة وتبسيط الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية في النظام العقاري سيسهم في تحقيق طفرة إيجابية في قطاع العقارات المصري.

وأضافت فيبي أن تبسيط إجراءات التسجيل سيجعل من السهل على المواطنين والمستثمرين تسجيل عقاراتهم دون الحاجة إلى التعامل مع البيروقراطية المعقدة، وهو ما سينعكس إيجابيًا على السوق العقاري ككل.

يأتي هذا الطرح في إطار الجهود التي يبذلها مجلس الشيوخ لتحديث نظام تسجيل العقارات في مصر، وجعل التعاملات العقارية أكثر أمانًا وشفافية، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة ويضمن حماية حقوق المواطنين.

ومن المتوقع أن يتم دراسة هذا المقترح من قِبل الجهات التشريعية المختصة في الفترة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ خطوات تنفيذية تساهم في تعزيز كفاءة منظومة التسجيل العقاري في البلاد.

للمزيد اقرأ: