قفز التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية بنسبة 5.66% خلال خمس سنوات، حيث بلغت قيمته نحو 82.2 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025، محققًا معدل نمو مركب، مما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.
حجم التبادل التجاري في عام 2025
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2025 نحو 18.1 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 11% مقارنة بعام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، وتُعد المملكة الشريك التجاري العالمي الثالث لمصر.
وجاءت اللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية العضوية أبرز السلع السعودية المصدرة، بينما كانت وقود معدني وزيوت وشموع ونحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة إلى المملكة. تسهم الملحقية التجارية السعودية في مصر في تعزيز تلك العلاقات التجارية.
حققت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في أكتوبر الماضي إنجازًا من خلال اعتماد 38 مبادرة، أسفرت عن التوصل إلى اعتماد 4 مذكرات تفاهم وتنفيذ برامج تعاون مشتركة.
تعمل الهيئة العامة للتجارة الخارجية على تنمية التبادل التجاري والاستثماري للمملكة مع شركائها الدوليين، وتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لتعظيم استفادته من الاتفاقيات التجارية.