أعلن بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعديل محددات منتج تمويل المصروفات الدراسية، مما يوفر للعملاء مزايا جديدة ومرونة أكبر في تدبير تكاليف التعليم، بالإضافة إلى إمكانية تقسيط المصروفات الجامعية.
تفاصيل التمويل الجديد
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المنتج المعدل يقدم ميزة رئيسية تتمثل في الجمع بين التمويل والادخار، حيث يحصل العميل على تمويل كامل للمرحلة التعليمية، ويتم صرف قيمة المصروفات الدراسية على دفعات سنوية وفقًا للمصروفات الفعلية المقدمة، بينما يتم ربط باقي قيمة التمويل المخصصة للسنوات المقبلة في وعاء ادخاري بعائد 15% سنويًا.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الآلية تمنح العميل استفادة إضافية من قيمة التمويل، إذ يتم استثمار الجزء غير المستخدم في وعاء ادخاري بدلًا من بقائه دون استفادة، مما يعزز القيمة المالية طوال فترة التمويل.
أهمية التمويل للأسرة المصرية
وأضافت مرسي أن أهمية التمويل تكمن في كونه حلاً يساعد الأسرة المصرية على مواجهة الأعباء المتزايدة لتكاليف التعليم، وتمكين ولي الأمر من التخطيط لالتزاماته التعليمية بصورة ميسرة.
وأكد وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن التمويل يتميز بعائد يقل بنسبة 0.5% عن العائد المطبق على التمويلات النقدية بالبنك مع الإعفاء من المصروفات الإدارية.
وأشار النحاس إلى أن تعديل محددات المنتج يشمل تمويل وتقسيط المصروفات الجامعية، مما يوسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مراحل التعليم المختلفة.
يستهدف المنتج أولياء أمور طلبة المدارس والجامعات من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات وموظفي القطاع الخاص بالمؤسسات المكودة لدى البنك.
وأوضح النحاس أن إعادة تعديل محددات المنتج تأتي في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي على تقديم حلول مالية تستجيب لاحتياجات الأسرة المصرية وتساعدها على إدارة التزاماتها التعليمية بصورة أكثر مرونة.