أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن نحو 70٪ من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050، مقارنة بنحو 56٪ حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا التحول سيعيد تشكيل أنماط السكن والعمل والتنقل وتقديم الخدمات خلال العقود المقبلة.
وأوضح المركز في تحليل جديد استند إلى تقرير للبنك الدولي أن التحضر يمثل أحد أبرز التحولات الديموغرافية والاقتصادية في العصر الحديث، حيث أصبحت المدن مراكز رئيسية للنشاط الاقتصادي والابتكار وتوفير فرص العمل وتحسين الوصول إلى الخدمات.
وأشار التحليل إلى أن المدن تسهم بنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتستحوذ على نسبة كبيرة من الوظائف الجديدة، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والخدمات والصناعات الحديثة.
وأضاف أن التوسع الحضري يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة عندما يكون مخططًا ومدعومًا بالبنية الأساسية اللازمة، مما يعزز كفاءة استخدام الأراضي ويقلل تكاليف تقديم الخدمات.
وفي المقابل، حذر التحليل من أن النمو الحضري غير المخطط قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف السكن وزيادة الضغط على شبكات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة، بالإضافة إلى اتساع نطاق المناطق العشوائية وتفاقم أوجه عدم المساواة بين السكان.
وأوضح أن التوسع العمراني السريع لا يضمن تحسين جودة الحياة تلقائيًا، إذ تتوقف نتائجه على قدرة المدن على التخطيط المسبق وتوفير مساكن ملائمة وميسورة التكلفة.
ولفت المركز إلى أن المدن ستواجه تحديات متزايدة مثل ارتفاع الطلب على الإسكان ووسائل النقل الفعالة وتحسين كفاءة استخدام الموارد والتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
وأكد المركز أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تبني سياسات عمرانية متكاملة تربط بين التخطيط المكاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التحليل إلى زيادة المساحات العمرانية المبنية عالميًا بأكثر من 50٪ خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مما يجعل القرارات الحالية بشأن استخدامات الأراضي والإسكان ذات تأثير طويل الأمد على شكل المدن وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات سكانها.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الاتجاهات العالمية تكتسب أهمية خاصة للدول التي تشهد توسعًا حضريًا وعمرانيًا متسارعًا، حيث يمثل التخطيط الجيد لهذا التوسع عاملًا مهمًا في دعم كفاءة المدن وتحسين مستوى الخدمات.