وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
يتضمن مشروع القرار أهدافاً تشمل ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير معلومات منتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنمية وتطوير حركة التجارة الداخلية.
تقوم الوزارة بعدة اختصاصات تشمل إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، مع تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي والاستهلاك المستهدف، وتقديم مقترحات لزيادة الإنتاج المحلي.
تشمل الاختصاصات أيضاً الرقابة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، ووضع قواعد لدمغ المصوغات والرقابة عليها لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، والإشراف على توزيع السلع بين المحافظات.
يصدر وزير التموين قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
يتبع وزير التموين 4 جهات تشمل الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة دمغ المصوغات والموازين واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما يكون الوزير مختصاً بتطبيق قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.