وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.
وينص مشروع القرار على أن يختص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية وفقاً لتطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية وقواعد صرفها، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية.
كما يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية أربعة متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل، وتختص بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وسوق العمل وإعداد تقارير دورية ودراسات فنية تساعد المجلس في اتخاذ قراراته.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر بناءً على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة تقريراً نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن أعمال الأمانة ونتائجها وتوصياتها.