وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية لمستشاري النيابة الإدارية.
اعتماد الجزء الأول من الحركة القضائية
أُعدت الحركة وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها إدارة التفتيش القضائي، مع مراعاة مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه، إلى جانب الظروف الاجتماعية والصحية لأعضاء النيابة الإدارية بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل والاستقرار الوظيفي والاجتماعي للأعضاء.
ومن المقرر إصدار الجزء الثاني من الحركة القضائية عقب الانتهاء من إعداد الإحصائية السنوية، والمحدد لها نهاية الأسبوع الأول من يناير 2027، وذلك في ضوء ما تسفر عنه من بيانات ومؤشرات بشأن الاحتياجات الفعلية للعمل.
فتح باب التظلمات
تقرر فتح باب التظلمات من الجزء الأول من الحركة القضائية اعتبارًا من اليوم وحتى مساء الأحد 20 سبتمبر 2026، وذلك عبر البريد الإلكتروني الرسمي لشئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي: [email protected].
تستهدف الحركة تحقيق التوازن بين مقتضيات حسن سير العمل ومصلحة أعضاء النيابة الإدارية بما يسهم في دعم الاستقرار الوظيفي ورفع مستوى الأداء.