استهدفت مصر دخول قائمة العشرين دولة الأكثر إنفاقاً على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبيانات الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
قفزة في الترتيب الدولي
يعكس هذا الاستهداف التزام الدولة بإعادة توزيع الثروة وتوجيه الثمار الاقتصادية نحو العدالة الاجتماعية، حيث تشير القفزة المستهدفة إلى مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والعيني وتوسيع شبكات الأمان لتغطية شرائح أوسع من المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
يأتي ذلك ضمن وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، التي حصلت على موافقة البرلمان بمجلسيه، والتي استعرضت استراتيجية الحكومة لبرامج الحماية الاجتماعية (2025-2030) التي ترتكز على تحول نوعي من مظلة “الدعم والإعانة” إلى “التمكين والاستدامة”.