عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء ضمن جهود تطوير إدارة المالية العامة.
استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028، بما في ذلك الجدول الزمني والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق.
أكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج.
وأشار إلى أن هذا العمل يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، يتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية لتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء.
وأوضح أنه تم قطع شوط كبير في العمل بهذا الملف خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية برامج التدريب لبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
من جانبه، أكد أحمد كجوك أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتماشى مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الوزارتين لاستكمال الإجراءات اللازمة للتطبيق.
وأكد الدكتور أحمد رستم على أهمية موازنة البرامج والأداء كأداة لتطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة من خلال ربط الموارد المالية بالأهداف التنموية.
حضر الاجتماع عدد من القيادات من وزارتي المالية والتخطيط، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للتخطيط وإدارة الإنفاق العام بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.