الرياض – مباشر: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن مقاييس أداء البنوك السعودية، وخاصةً هوامش صافي الفائدة، ستشهد تحسنًا محدودًا نتيجة تخفيضات أسعار الفائدة التي بدأت في عام 2024، وذلك بسبب احتمالية شح السيولة لفترات طويلة والمنافسة الشديدة على التمويل.

وأضاف فيتش، في تقرير لها، أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة شح السيولة، منوهة بأن البنك المركزي السعودي "ساما" قد يتدخل إذا حدّ نقص السيولة من قدرة البنوك على تلبية الطلب على التمويل.

وأفادت الوكالة، بأن متوسط ​​هوامش صافي الفائدة للقطاع تحسن بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 3.2% في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بـ 3.1% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدعومًا بتخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، مع انخفاض سعر إعادة الشراء (الريبو) من قِبل "ساما" إلى 5% من 6%.

ونوهت "فيتش"، بأن البنوك ذات الحصص الأكبر من تمويل التجزئة استفادت بشكل أكبر، بما يتماشى مع توقعات فيتش، فيما انخفضت عوائد أصول هذه البنوك بدرجة أقل من تلك التي انخفضت بها عوائد مُقرضي الشركات، حيث يعتمد تمويل الأفراد في المملكة العربية السعودية على سعر فائدة ثابت فقط.

وأشارت، إلى انخفاض ودائع القطاع بمقدار 27 مليار ريال (1%) في الربع الرابع من عام 2024، نتيجة تدفقات ودائع الكيانات الحكومية الخارجة في ديسمبر/ كانون الأول، وكان هذا أول انخفاض ربع سنوي منذ عام 2019، مما أدى إلى انخفاض نسبة الودائع إلى إجمالي التزامات القطاع إلى أقل من 80% لأول مرة منذ 10 سنوات.

وتابعت فيتش: "نعتقد أن التدفقات الخارجة تُعزى جزئيًا إلى التغيرات الموسمية في ودائع الشركات، المرتبطة بمدفوعات الميزانية والضرائب في الشهر الأخير من العام. كما كان نمو الودائع ضعيفًا في الربع الرابع من عام 2023 والربع الرابع من عام 2022. وتعافت ودائع القطاع في يناير 2025، حيث زادت بمقدار 40 مليار ريال سعودي، مما عوّض التدفقات الخارجة في الربع الرابع".

كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع التي تحسبها فيتش، استنادًا إلى حسابات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للبنوك المصنفة، إلى 106% بنهاية عام 2024، مقارنةً بـ 93% بنهاية عام 2021، وبلغت فجوة تمويل ودائع القطاع (الفرق بين إجمالي القروض والودائع) حوالي 0.3 تريليون ريال.

وتوقعت فيتش، أن تزداد نسبة القروض إلى الودائع وفجوة التمويل بشكل أكبر في عام 2025.

كما توقعت فيتش، حدوث نموًا في الإقراض بنسبة تتراوح بين 12% و14% في عام 2025، مدفوعًا بقطاع الشركات، مرجحة أن يستمر نمو الإقراض في تجاوز نمو الودائع.

وأردفت الوكالة: "نتوقع أن تتجاوز إصدارات الديون المصرفية السعودية 20 مليار دولار أمريكي في عام 2025. هذا، إلى جانب المزيد من تخفيف قيود حسابات التوفير والادخار والتنافس على التمويل، سيُضعف الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار الفائدة على صافي هامش الفائدة".

ولفتت فيتش، إلى أن الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي وتضييق السيولة قد يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض درجات التمويل والسيولة لدى بعض البنوك، مؤكدة أن حال حدوث انخفاض طفيف في درجة التمويل والسيولة لدى أي بنك من غير المرجح أن يؤثر بشكل مباشر على تصنيفه الائتماني.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

صافي الأصول الأجنبية لـ"ساما" يسجل أقل مستوياته في 16 شهراً بنهاية فبراير

صندوق الاستثمارات العامة يدرس إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام

83 مليار دولار تداولات السعوديين بالأسهم الأمريكية في 2024 ونمو فصلي 74%

صرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي