أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر، الموعد النهائي لقطع الخدمة عن أجهزة الهواتف المستوردة من الخارج، والتي لم تدفع الرسوم المستحقة.
وشدد الجهاز في بيان رسمي على المستخدمين المستحق عليهم رسوم أجهزة الهاتف المحمول سرعة سداد تلك الرسوم خلال المهلة المحددة.
موعد فصل الخدمة عن الهواتف المستوردة في مصر
أكد جهاز تنظيم الاتصالات، في بيان رسمي، أنه ابتداءً من تاريخ 7 إبريل 2025، سيوقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الأجهزة المخالفة، والتي لم تسدد الرسوم عن العمل، وذلك على شبكات المحمول العاملة في مصر كافة.
وأشار البيان إلى ضرورة تحميل تطبيق تليفوني لمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية بشأن هذه الإجراءات وآليات تنفيذها.
هل يشمل القرار أجهزة المحمول الموجودة حالياً في مصر؟
أعطى جهاز تنظيم الاتصالات مهلة لتوفيق الأوضاع بدأت في نوفمبر 2024.
ويشمل القرار الأجهزة التي لا تمتلك رقماً تسلسلياً مسجلاً لدى جهاز تنظيم الاتصالات المصري.
بينما الأجهزة المستوردة والموجودة حالياً وتعمل بالفعل مع المصريين داخل البلاد، وتم تسجيلها لن تتأثر بفصل الخدمة.
سيطبق قرار فصل الخدمة على الهواتف التي دخلت مصر عقب صدور القرار، أما الأجهزة المتاحة حالياً بيد المواطنين فلن يطرأ عليها أي جديد طالما تم تسجيلها مسبقاً.
أسباب قرار فصل الخدمة عن الهواتف المستوردة
أكدت مصادر رسمية أن الهدف من هذا القرار المحتمل هو تشجيع المنتجات المحلية في ظل التسهيلات التي وفرتها الدولة للشركات لتأسيس مصانع لها في مصر.
وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن القرار يتطلب تسجيل الرقم التعريفي للهاتف في القائمة البيضاء لنظام «IMEI»، الذي يهدف إلى حماية الأجهزة عبر السماح فقط للمعدات الموثوقة للاتصال بالشبكات المحلية.
ويشترط نظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد من خلال الجمارك والجهاز القومي، بحيث لا يتوقف عمل أي هاتف غير مسجل على الشبكات المصرية.
وتضمن القرار فرض رسوم تسجيل على الأجهزة المستوردة من الخارج، وتم منح فترة سماح مؤقتة بدأت في نوفمبر 2024 قبل إعلان فصل الخدمة عن الشبكات.
قال مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن التجار قاموا بفتح 594 ألف هاتف «آيفون» ونحو 725 ألف هاتف محمول «سامسونج» بما يعادل أكثر من مليون هاتف، بهدف تفعيلها خلال اليومين اللذين سبقا سريان قرار فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة مطلع العام الجاري.
وأضاف أن فتح هذا العدد الضخم يعكس حجم تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر.