أمريكا-رويترز
قالت الحكومة الأمريكية، إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا والذي شارك في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
تُقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة (حماس) عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة. وفي الثامن من مارس/آذار، اعتقلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختباراً لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي. وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية. وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة أمس الأحد، أوضحت الحكومة الأمريكية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوجيرزي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي. وجاء في المذكرة أيضاً أن خليل «أخفى الانضمام إلى منظمات معينة»، وهو ما يُفترض أن يكون سبباً لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس/آذار في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولاً سياسياً في الأونروا في 2023.