إسطنبول - أ ف ب
يتوقع تتصاعد موجة الاحتجاجات في تركيا، الاثنين، في أعقاب سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، مع تجدّد الدعوات للتظاهر في البلاد التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة منذ العام 2013.
وأعلنت السلطات التركية توقيف أكثر من 1130 متظاهراً منذ بداية موجة الاحتجاجات الأربعاء، بينما حُظرت موقتاً التجمّعات في مدن البلاد الثلاث الرئيسية ولكن طلاباً بدأوا منذ ظهر الاثنين، في الاحتشاد في إسطنبول وأنقرة، رغم الحظر الحكومي.
وأمضى إمام أوغلو، ليلته الأولى في سجن مرمرة الذي يعرف أيضاً باسم سيليفري غرب إسطنبول، في وقت أعلن حزبه «حزب الشعب الجمهوري» اختياره مرشحاً له للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في العام 2028.
واتهم إمام أوغلو الذي عُلّقت مهامه رسمياً الأحد، ب«الفساد»، الأمر الذي يرفضه، مندداً بسجنه «من دون محاكمة».
وقال في رسالة نقلها محاموه: «أنا هنا، أرتدي قميصاً أبيض لا يمكنكم تلطيخه، معصمي قوي ولن تتمكّنوا من ليّه، لن أتراجع قيد أنملة، سأنتصر في هذه الحرب».
وأجرى حزب الشعب الجمهوري الذي يعد قوة المعارضة الأولى في البلاد، انتخابات تمهيدية الأحد، كان إمام أوغلو المرشح الوحيد فيها وأكد الحزب مشاركة 15 مليون شخص في التصويت، الذي أكد اختيار رئيس بلدية إسطنبول المسجون.
- توقيف صحفيين
وأثار توقيف إمام أوغلو الأربعاء موجة احتجاجات غير مسبوقة في تركيا، منذ تحركات غيزي الحاشدة في العام 2013 والتي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول وخرجت تظاهرات في 55 محافظة، من أصل 81 في تركيا، كما شهدت صدامات مع شرطة مكافحة الشغب.
والأحد، تجمّع عشرات آلاف الأشخاص، مجدداً، أمام مبنى بلدية إسطنبول، حيث اندلعت اشتباكات بين متظاهرين والشرطة، حسبما أفاد صحفيون.
وبموازاة ذلك، قامت الشرطة بعمليات توقيف جديدة الأحد والاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأوقفت عشرة صحفيين، في إسطنبول وإزمير (غرب) التي تعدّ ثالث أكبر مدينة في البلاد، حسبما أفادت الجمعية التركية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «هجوم على الديمقراطية»
وبعدما دانت وزارة الخارجية الفرنسية توقيف إمام أوغلو الأربعاء، قالت الأحد: «إنّ سجنه إضافة مع مسؤولين آخرين، يشكّل هجوماً خطراً على الديمقراطية».
وحثّت المفوضية الأوروبية تركيا على «احترام القيم الديمقراطية» وقال المتحدث باسم المفوضية غيوم ميرسيي: «نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلّب التزاماً واضحاً بالمعايير والممارسات الديمقراطية».
من جانبها، أكدت ألمانيا، أن سجن رئيس بلدية إسطنبول أمر «غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أنّها تتابع التطورات ب«قلق بالغ».
وقال ستيفن هيبسترايت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، في مؤتمر صحفي: إنّه «يجب توضيح ذلك بسرعة وشفافية».
أما اليونان، فاعتبرت أن الوضع السياسي في تركيا «غير مستقر ومقلق» مضيفة: «لا يمكن السماح بانتهاك دولة القانون والحريات المدنية» ومؤكدة أن أنقرة «يجب أن تقدم أجوبة مقنعة، لكل انتهاك مفترض لهذه المبادئ».
كذلك، دعا رئيس مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية في المجلس الأوروبي، إلى الإفراج الفوري عن رئيس بلدية إسطنبول، معتبراً أنّ حبسه «مناورة محسوبة»، ويقوّض «نزاهة العمليات الانتخابية».
وإضافة إلى أكرم إمام أوغلو، أوقف نحو 50 من المتهمين معه، الأحد، بتهم «الفساد» و«الإرهاب»، وفقاً للصحافة التركية.
وبين هؤلاء، رئيسا بلدية دائرتين في إسطنبول ينتميان أيضاً إلى حزب الشعب الجمهوري وكان تمّ فصل المسؤولين المنتخبين، واستُبدل أحدهما وهو متهم بالإرهاب، بمسؤول معيّن من الحكومة، حسبما أعلنت السلطات.
والاثنين، كان أداء بورصة إسطنبول مستقراً، بعد انخفاض مؤشرها الرئيسي بأكثر من 16,5% الأسبوع الماضي.
وسعى وزير الاقتصاد محمد شيمشك الأحد، إلى نفي الشائعات التي تحدثت عن استقالته.
وكتب عبر منصة «إكس»: «نحن في العمل ونواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حسن سير عمل الأسواق، نرجو منكم عدم تصديق الأخبار الكاذبة».
ومساء الأحد، أعلنت منصة إكس أنّ السلطات التركية طلبت منها حظر أكثر من 700 حساب تعود إلى معارضين.