القدس - أ ف ب
يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رغم قرار المحكمة العليا بتعليقها، متهماً إياه بمحاولة الإطاحة بالحكومة اليمنية.
وأثار قرار نتنياهو إقالة رونين بار احتجاجات في أنحاء البلاد واتهم نتنياهو الاثنين رونين بار، بفتح تحقيق حول الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، من دون الحصول على إذن رئيس الحكومة وقال في بيان صادر عن مكتبه: «الادعاء بأن رئيس الوزراء فوّض رئيس الشاباك رونين بار جمع أدلة ضد الوزير إيتمار بن غفير ما هو إلا كذبة أخرى مكشوفة».
وأضاف: «الوثيقة المنشورة التي تحتوي تعليمات واضحة من رئيس الشاباك لجمع أدلة ضد قادة سياسيين تشبه الأنظمة القمعية، وتقوض الديمقراطية وتهدف إلى إسقاط الحكومة اليمينية».
وكان تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أفاد أن بار حصل على إذن من نتنياهو لفتح التحقيق وتحدثت تقارير عن تحقيق سرّي يجريه جهاز الشاباك، منذ أشهر حول اختراق عناصر من اليمين المتطرف جهاز الشرطة في ظلّ تولي بن غفير وزارة الأمن الداخلي.
ويأتي اتهام نتنياهو غداة حجب الحكومة الإسرائيلية الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو، ودفاعها عن استقلالية القضاء.
وعلى حسابه على منصة «إكس» وصف بن غفير بار بأنه «مجرم» و«كاذب»، وبأنه «يحاول إنكار مؤامراته ضد المسؤولين المنتخبين في دولة ديمقراطية، حتى بعد أن تم الكشف عن الوثائق أمام العامة والعالم» وعلّقت المحكمة العليا الإسرائيلية الجمعة قرار نتنياهو بإقالة بار.
وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعتبر الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل دعمت إقالة بار.
وبرّر نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك التي كان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في موعد لا يتجاوز 10 أبريل/ نيسان المقبل، بـ«استمرار انعدام الثقة به مهنياً وشخصياً».
وكان بهاراف- ميارا نبهت الجمعة إلى منع نتنياهو من تعيين رئيس جديد للشاباك، بعد قرار المحكمة العليا.
وهي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تتمّ فيها إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وكان بن غفير استقال من الحكومة، بعد رفضه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس الذي سرى لأسابيع، ثم عاد وانضم إليها، بعد استئناف إسرائيل قبل أيام الحرب في القطاع الفلسطيني.
- «أكثر استبداداً»
ودان إسرائيليون ما وصفوه بأنه انزلاق تدريجي للحكومة نحو الاستبداد، كما حصل مع حجب الثقة عن المدعية العامة.
وبدأ بار الذي تدرّج في مناصب في جهاز الشاباك على مدار ثلاثين عاماً، بالتعرّض للانتقاد من نتنياهو وحلفائه السياسيين أواخر العام 2022، بعد تشكيل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية.
ولطالما انتقد بار ما أطلق عليه «الإرهاب الديني» في بعض أجزاء من الضفة الغربية ووجّه تحذيرات لبن غفير من دخول باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية.
وحذّر بار أيضاً مراراً من تداعيات ممارسات قوات الشرطة في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، كما دان إصلاحات نتنياهو القضائية لما قد تسببه من مخاطر أمنية.
وتحدّث معارضون لنتنياهو عن سببين رئيسيين وراء تحركه ضد بار الذي انضم إلى الشاباك عام 1993.
السبب الأول يكمن في انتقاد بار للحكومة بسبب الفشل الأمني الذي سمح بهجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، والثاني وهو تحقيق بشأن تلقي أعضاء في الحكومة أموالاً من جهة خارجية للترويج لها.
إلا أن الحكومة اعتبرت أن ذلك عار عن الصحة.
وأظهر استطلاع رأي أجرته القناة 12 التلفزيونية، أن 51% من الإسرائيليين يعارضون إقالة بار، بينما أيدها 32%.
وقال 46% من المشاركين إنهم يثقون ببار أكثر من نتنياهو.