متابعات – «الخليج» 
تواصل أزمة السحوبات التجارية في الكويت إثارة الجدل بعد اكتشاف عمليات تلاعب في الجوائز، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. 
وقرر بنك الكويت المركزي تأجيل السحوبات لحين اكتمال التقييم، بينما أعلنت وزارة التجارة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. 
وأسفرت التحقيقات عن اعتقال عدد من المتورطين في التلاعب، وتسلط الضوء على شبكة فساد معقدة. 
وقد تزامنت هذه الأحداث مع استقالة وكيل وزارة التجارة، ما يعكس جدية الأزمة.
متى بدأت الأزمة؟
بدأت الأزمة عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على امرأة مصرية كانت قد أثارت الشكوك حول فوزها المتكرر في سحوبات مهرجان «يا هلا»، وذلك قبل محاولتها الهروب إلى مصر. كشفت التحقيقات الأولية عن شبكة تضم جنسيات متعددة، متورطة في التلاعب بالسحوبات وفوزها بـ7 سيارات حتى الآن.
كيف تم اكتشاف التلاعب؟
بحسب ما قالت صحيفة القبس، بدأت التحقيقات بعد أن رصد رجل الأمن نواف النصار، تصرفات مشبوهة في أحد مقاطع الفيديو التي أظهرت سحب الجوائز. من خلال تدقيقه في المشهد، كشف عن تفاصيل صغيرة كان من الممكن أن تمر دون ملاحظتها، ما ساعد على بدء التحقيقات.
قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل السحوبات
في خطوة لاحتواء الأزمة، وجه بنك الكويت المركزي البنوك المحلية بتأجيل جميع السحوبات القادمة على جوائز، حتى يتم الانتهاء من عملية التقييم الخاصة بها. وجاء هذا القرار كجزء من جهود البنك في تحسين بيئة العمل المصرفي والحفاظ على الشفافية وحماية حقوق العملاء.
وزير التجارة يتخذ إجراءات حاسمة
من جانبها أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤولين عن المخالفات التي شابت السحوبات الأخيرة. 
وقال الناطق الرسمي للوزارة إن الشبهات التي شابت السحوبات التجارية لم تُترك دون متابعة، مؤكداً أنه لا مجال للتهاون مع أي نوع من الفساد في هذه القضايا.
تسليط الضوء على الفساد في السحوبات
وفقاً للتقارير الأمنية، كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة تشمل مواطنين ومقيمين تورطوا في عمليات تلاعب متكررة، حيث تكررت أسماء الفائزين في فترات قصيرة جداً.
إجراءات رادعة لضمان الشفافية
أكدت وزارة التجارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التلاعب، معلنة عن تشكيل لجنة مختصة للإشراف على السحوبات المستقبلية وضمان نزاهتها. 
وشددت الوزارة على أنها ستواصل التدقيق في جميع السحوبات السابقة بدءاً من عام 2024.
استقالة وكيل وزارة التجارة
وقدم وكيل وزارة التجارة زياد الناجم استقالته على خلفية الفضيحة، مبرراً قراره بالتحقيقات الجارية والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة.