بلغراد- أ ف ب
وصل خبراء من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «أف أي بي» إلى صربيا، للتحقيق في استخدام السلطات أسلحة صوتية ضد متظاهرين، وفق ما صرّح به، السبت، الرئيس الصربي الذي رفض مجدداً هذه المزاعم ووصفها بـ«الأكاذيب».
وفي 15 آذار/ مارس، تحولت تظاهرة سلمية هي الأكبر حتى الآن ضمن موجة الاحتجاجات المناهضة للفساد في صربيا، إلى حالة فوضى بعدما أثار صوت غير معروف حالة من الذعر.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يفرون بشكل مفاجئ، ما أثار شكوكاً باستهدافهم بسلاح صوتي أو «مدفع صوتي».
وأفادت منظمات مجتمع مدني بارزة في صربيا، بأنها جمعت أكثر من ثلاثة آلاف شهادة من أشخاص متضررين أبلغ العديد منهم عن تعرضهم لمشاكل صحية منذ الحادث.
ونفت الشرطة والرئيس والحكومة الصربية بشدة استخدام مثل هذا السلاح الذي يصدر موجات صوتية تتسبب بآثار جسدية ونفسية، منها الدوار والصداع وتمزق طبلة الأذن والصمم أحياناً.
وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش لوسائل إعلام محلية إن «أفراداً من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وصلوا الليلة الماضية (...) وسيمكثون لسبعة أو ثمانية أيام. وبعد ذلك، سيعرضون موقفهم من السلاح الصوتي».
وأضاف: «هذا سيكشف المزيد من الأكاذيب»، متهماً المعارضة بـ«خداع المواطنين».
وتُظهر صور منشورة بعد التظاهرة سيارة شرطة مُثبت على غطاء محركها معدات ذات حجم كبير.
وصرح ألكسندر راديتش، المحلل العسكري المقيم في بلغراد، بأن المعدات الظاهرة في الصورة تشبه جهازاً صوتياً بعيد المدى من طراز «لارد 450» أمريكي الصنع.
وأكد وزير الداخلية إيفيكا داتشيتش امتلاك الشرطة لمثل هذه المعدات، نافياً استخدامها لاستهداف المتظاهرين.
وأعلنت السلطات الصربية عن فتح تحقيق، ودعت إلى إشراك مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي الذي تربط صربيا به علاقات وثيقة رغم كونها مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.
وبدأت الاحتجاجات التي قادها طلاب عقب الكارثة التي وقعت في محطة قطار نوفي ساد في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024 وأودت بحياة 15 شخصاً، حيث انهار السقف الخرساني للمحطة التي كان قد تم ترميمها حديثاً. وأدى الحادث إلى غضب شعبي كبير في أوساط الصرب الذين رأوا فيه دليلاً على استشراء الفساد في البلاد، لتخرج أكبر تظاهرات تشهدها الدولة البلقانية منذ التسعينات.