دبي: محمد ياسين
في واقعة بدأت بخطأ بسيط وانتهت بحكم قضائي، أدانت محكمة الجنح والمخالفات في دبي رجلاً آسيوياً بتهمة الاستيلاء على 13 ألف درهم؛ حُوِّلت إلى حسابه عن طريق الخطأ ورفضه إعادتها، حيث قضت بتغريمه 5 آلاف درهم وإلزامه برد المبلغ إلى صاحبته.
تعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر الماضي، عندما قامت امرأة بتحويل 13 ألف درهم إلى حساب المتهم بالخطأ، أثناء إجراء معاملة مالية إلكترونية عبر حسابها المصرفي وبعد أن أدركت خطأها، سارعت إلى الاتصال به ومطالبته بإعادة أموالها، لكنه تجاهل طلبها ورفض إرجاعه المال وبعد محاولات عديدة دون جدوى، لجأت إلى الجهات المختصة وقدمت بلاغاً رسمياً ضد المستلم بتهمة الاستيلاء على أموالها دون وجه حق.
وخلال التحقيقات، أكدت المُبلّغة أنها لم تكن تعرف المتهم من قبل وأنها بمجرد اكتشاف الخطأ حاولت تصحيحه بالتواصل معه، إلا أنه تهرب ورفض إعادة المبلغ، كما أوضحت أنها قدمت كافة الأدلة التي تثبت عملية التحويل، بما في ذلك إيصال المعاملة وتفاصيل الحساب.
من جانبه، لم ينكر المتهم خلال استجوابه وجود المبلغ في حسابه، لكنه ادعى أنه لم يرتكب أي جريمة، مشيراً إلى أنه لم يكن ملزماً بإعادة الأموال وهو ما دفع المحكمة إلى التدقيق في تفاصيل القضية.
وبعد مراجعة الأدلة وإفادة المبلغة والمتهم، توصلت المحكمة إلى أن المتهم تعمد الاحتفاظ بالمال رغم علمه بأنه ليس من حقه وهو ما يعد، فأصدرت المحكمة حكمها السابق ذكره.