أبلغت الحكومة الإسرائيلية، المحكمة العليا أن عدم تنفيذ قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر.
وكانت المعارضة الإسرائيلية قد قدّمت التماسات للمحكمة على قرار إقالة بار، وردت حكومة بنيامين نتنياهو بالقول، إن «فرض استمرار رونين بار في منصبه أمر غير مقبول، ويتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة منتخبة مسؤولة عن أمن الدولة ومواطنيها وقد يؤدي لعواقب وخيمة».
وذكرت أن «كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يسبّب ضرراً لا رجعة فيه لأمن الدولة وسلام مواطنيها وجنودها». وأضافت: «من هنا تأتي الحاجة الملحّة إلى تنفيذ خطوة إقالة رئيس الشاباك»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
كما أوردت في ردها: «انتهت ولاية رئيس جهاز الشاباك بقرار حكومي؛ لأن الحكومة لم تعدْ تثق به. وهذا ينهي عملية استمرار ولايته، وعليه أن ينهي مهام منصبه».
وفي 20 مارس/آذار الماضي وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج آلاف الإسرائيليين علي هذا القرار.
وبعد ساعات قليلة من قرار الحكومة، جمّدت المحكمة العليا قرار إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة ضد إقالته، وحددت المحكمة لاحقاً الثامن من إبريل/ نيسان الجاري لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيساً لجهاز «الشاباك»، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.