أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مشروع ضخم لإنشاء مدينة متخصصة في الصناعات النسيجية في شمال محافظة الفيوم، وذلك على مساحة إجمالية تُقدّر بـ5.5 مليون متر مربع، وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت، حيث كشف الوزير أن هذه المدينة تمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو دعم القطاع الصناعي، وتوفير بيئة متكاملة لتوطين الصناعات النسيجية، بما يشمل مراحل الإنتاج كافة من الغزل والنسيج إلى الصباغة والتجهيز، مرورًا بالملابس الجاهزة والمفروشات، إضافة إلى الصناعات المكملة.

150 ألف فرصة عمل وربط مباشر بالشبكات القومية

وأوضح الوزير أن المدينة ستوفر ما يقرب من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ودفع عجلة التنمية، خاصة في محافظات الصعيد، التي تُعد من أولويات خطط الدولة التنموية.

وأشار إلى أن موقع المدينة يُعد من أبرز مزاياها التنافسية، نظرًا لقربها من العاصمة وارتباطها بمحاور النقل الرئيسية مثل طريق "الجيزة - الفيوم" والطريق الدائري الإقليمي، فضلًا عن قربها من القطار الكهربائي السريع (4.5 كم)، والميناء الجاف بأكتوبر الجديدة (30 كم).

استثمارات محلية وأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار

وبيّن الوزير أن المشروع من المتوقع أن يجذب استثمارات مباشرة – محلية وأجنبية – تُقدَّر بنحو 1.5 مليار دولار، مؤكدًا أن المدينة ستُقام بنظام "المطور الصناعي" بالشراكة مع القطاع الخاص، والذي سيتولى تطوير وتخطيط المدينة، وتوفير أعمال الترفيق الداخلية، بالإضافة إلى إدارتها وتسويقها محليًا ودوليًا.

بيئة متكاملة ومعايير استدامة

وتهدف المدينة إلى دعم الاستراتيجية القومية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وتحقيق الاستدامة في كافة مراحل التصنيع، من خلال تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية وخلق تشابك صناعي يضمن تعميق التصنيع المحلي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

كما ستضم المدينة مناطق خدمية ولوجستية، ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب مراكز لخدمة المستثمرين، ورعاية صحية، ومراكز بحثية وتسويقية، بما يضمن خلق مجتمع صناعي متكامل يُسهم في تحقيق طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي.

صعيد مصر على خريطة التنمية الصناعية

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية في محافظات الصعيد، من خلال إقامة مدن متكاملة تُسهم في خلق فرص عمل لائقة وتطوير قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية، وعلى رأسها قطاع الصناعات النسيجية، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة وذات الفرص التصديرية الواعدة.

الوزير أكد في ختام كلمته أن الدولة ماضية في توفير التيسيرات الإجرائية واللوجستية كافة، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتشغيله، بما يُعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة في مختلف المحافظات.