عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتأثيراتها المباشرة على الوضع الاقتصادي في مصر، وسبل وضع سيناريوهات عملية للتعامل معها بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة المكتسبات المحققة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية المتلاحقة دوليًا وإقليميًا، والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إعداد خطط استباقية متعددة السيناريوهات لمواجهة هذه التحديات وضمان استمرارية النمو والاستقرار.

مدبولي: نحرص على الاستماع لكل الرؤى والخبرات لمواجهة التحديات

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعتمد نهج الانفتاح على آراء الخبراء والمتخصصين، من خلال تكليف اللجان المختصة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بإعداد سيناريوهات مرنة للتعامل مع مختلف التحديات والبحث عن فرص استثمارية واستراتيجية تعزز من مكانة الاقتصاد المصري.

 تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وأثرها على الصناعة المحلية

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تداعيات الإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة، والتي قد تؤثر على حركة التبادل التجاري مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث تم تحليل جذور المشكلة وآثارها المتوقعة على الميزان التجاري والصناعة الوطنية، مع طرح مجموعة من الحلول العملية لتقليل التأثيرات السلبية وتعظيم المكاسب الممكنة.

استعداد الدولة لمواجهة التحديات واقتناص الفرص

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة تؤكد جاهزيتها لمواجهة التحديات الراهنة، بالتوازي مع السعي لاقتناص الفرص المتاحة، لا سيما في ما يتعلق بتأمين سلاسل التوريد الغذائي في ظل تقلبات الأسواق العالمية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، وخلق بيئة أعمال أكثر جذبًا.

التركيز على الإصلاح الهيكلي والشراكات الدولية

تناول الاجتماع عددًا من التوصيات التي طرحها أعضاء اللجنة، أبرزها ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية، وتوسيع قاعدة التحالفات والشراكات الدولية الاستراتيجية، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية والتجارية العالمية، مؤكدين أهمية أن تواكب مصر هذا الحراك لتأمين مستقبل اقتصادي مستقر.

الاستفادة من التغيرات الديناميكية في التجارة العالمية

شملت المناقشات أيضًا فرص مصر في التوسع التصديري في القطاعات الحيوية، مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والدوائية، والتكنولوجيا الدقيقة، والاتصالات، والنقل، حيث تمت الإشارة إلى أن الدول الصغيرة والناشئة أصبحت تلعب دورًا أكبر في التجارة العالمية بين عامي 2021 و2024، وهو ما يُمكن لمصر الاستفادة منه، خاصة في ضوء الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تُتيح لها النفاذ إلى أسواق متعددة.

دعم السياحة وتوطين الصناعات

أكد الاجتماع أهمية التركيز على قطاع السياحة كأحد محركات النمو السريع للاقتصاد، بالنظر إلى ما تمتلكه مصر من مزايا تنافسية، مع التشديد على ضرورة توطين الصناعات الاستراتيجية واستغلال التحولات العالمية لصالح دعم القطاعات الإنتاجية الوطنية.

خطة عاجلة لدعم التصدير

كشف الحمصاني أن اتحاد الصناعات أعد دراسة متكاملة حول آليات دعم التصدير في ظل الأزمة الراهنة، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة، واقترح الاستعانة ببيوت الخبرة الدولية لتطوير التصميمات بما يتماشى مع الأسواق العالمية المستهدفة، إلى جانب تسريع وتيرة إصلاح منظومتي الجمارك والضرائب لتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

دراسة التوصيات وتحديد أولويات التنفيذ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستقوم بدراسة كافة التوصيات المقترحة بدقة، تمهيدًا لعرضها على المجموعات الوزارية المعنية، بهدف الوصول إلى قائمة إجراءات محددة قابلة للتنفيذ على المدى القريب، لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الدولية.