دافع قيصر الحدود الأمريكي توم هومان عن قرار ترحيل مواطن من ماريلاند إلى السلفادور، رغم حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع بأن ترحيله كان خاطئا وأن على الولايات المتحدة تسهيل عودته.

وخلال مقابلة مع "نيوزماكس"، أكد هومان على صحة القرار قائلا: "أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح"، معتبرا أن "المهاجرين هم الملامون عند دخولهم البلاد بشكل غير قانوني، فهذا جريمة".

وعن المواطن الذي تم ترحيله قال إنه "عضو في عصابة إم إس-13 حسب معلوماتنا وحتى معلومات السلفادور. تم منحه حق الحماية من الترحيل إلى السلفادور خوفا من عنف العصابات".

وتابع: "اسمعوا. المحكمة العليا قالت إننا سنسهل العودة. سنسهل ذلك. لكن يجب أن نتذكر أنه مواطن سلفادوري وهو تحت سلطة الحكومة السلفادورية. لذا سنسهل ما نستطيع، لكني أعتقد أننا اتخذنا القرار الصحيح".

وكانت قد أصدرت المحكمة العليا يوم الخميس حكمًا يلزم الإدارة "بتسهيل" عودة كيلمار أبريغو غارسيا الذي تم ترحيله خطأ كجزء من سياسة ترامب تجاه الهجرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين: "أوضح حكم المحكمة العليا أن مسؤولية الإدارة هي تسهيل العودة، وليس تنفيذ العودة".

كما أمرت المحكمة الإدارة بتقديم خطوات للقاضي الفيدرالي المشرف على القضية توضح كيفية تسهيل عودة أبريغو غارسيا.

وكتب القضاة دون معارضة: "يجب على المحكمة الجزئية توضيح توجيهاتها مع مراعاة الاحترام الواجب للسلطة التنفيذية في شؤون الخارج. ومن جانبها، يجب أن تكون الحكومة مستعدة لمشاركة ما تستطيع حول الخطوات المتخذة وإمكانية اتخاذ خطوات أخرى".

وانتقدت القاضية الفيدرالية بولا زينيس التي أمرت الإدارة بمحاولة إعادة أبريغو غارسيا، وزارة العدل لطلبها المزيد من الوقت لتحديث قرارات المحكمة حول الخطوات التالية.

وكتبت زينيس: "أولا، كان ترحيل أبريغو غارسيا إلى السلفادور غير قانوني منذ لحظة حدوثه، والمتهمون كانوا على علم بذلك"، مضيفة أن طلبهم وقتا لمراجعة الأمر "يتجاهل الواقع".

اعترفت إدارة ترامب سابقا بأنها رحلت أبريغو غارسيا خطأ إلى سجن سيكوت الشهير في تيكولوكا بالسلفادور، واصفة ذلك بـ "الخطأ الإداري". لكنها ما زالت تعتبر أن المحاكم لا تملك سلطة إجباره على العودة لأنه تحت سلطة السلفادور.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه سينفذ حكم المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه "إذا قالت المحكمة العليا أعيدوا شخصًا سأفعل ذلك. أنا أحترم المحكمة العليا".

جاء هذا التحرك بعد أن حكمت المحكمة لصالح إدارة ترامب في استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لتسريع عمليات الترحيل