صرحت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس بأن الاتحاد الأوروبي بصدد إعداد الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن التوصل لاتفاق بشأنها قد يتم خلال شهر مايو المقبل.

وقالت كالاس خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماعا لمجلس الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "من الواضح أننا نعمل على إعداد الحزمة السابعة عشرة من العقوبات، والتي ستتضمّن أسطول الظل وعناصر أخرى، تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو المقبل".

وردا على سؤال من الصحافيين بشأن ما إذا كانت الحزمة الجديدة ستشمل حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، قالت كالاس: "النقاشات لا تزال جارية، لكنكم تعلمون أن فرض أي عقوبات يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27. أما عن رأيي الشخصي، فأرى أنه ينبغي اعتماد حزمة عقوبات تكون قوية إلى أقصى حد ممكن".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقرّ الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا في 24 فبراير 2025.

يذكر أن الاقتصاد الروسي أثبت فعاليته ومرونته أمام العقوبات الغربية، علما أن العديد من الخبراء اعتبروا القيود الغربية تحديا كبيرا لروسيا.

وأكدت روسيا مرارا أن العقوبات التي بدأ الغرب يفرضها على روسيا منذ عدة سنوات ويشددها لن تؤثر في الاقتصاد الروسي، بل تؤثر في فارضي العقوبات واقتصاداتهم نظرا لاكتفاء روسيا اكتفاء كاملًا واستقلال صناعاتها وطاقاتها.

وأشارت روسيا إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضدها، فيما تؤكد التقارير الغربية عدم جدوى العقوبات ضد بلد كروسيا.

وقد سجل الاقتصاد الروسي في 2024 نموا بنسبة 4.1%، وبلغ جم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد مستوى قياسيا عند 200 تريليون روبل، حسب تصريحات رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين