واصلت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تصعيدها تجاه الجامعات الأمريكية، بإصدار قرار رسمي بتجميد تمويل مالي ضخم كان مخصصًا لجامعة هارفارد، إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم، وذلك في أعقاب رفض الجامعة الامتثال لمطالب سياسية تقدمت بها الإدارة.

وأعلنت شبكة «CNN» الأمريكية، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن البيت الأبيض قرر تجميد 2.2 مليار دولار من قيمة المنح و60 مليون دولار من العقود الفيدرالية المخصصة لجامعة هارفارد، ردًا على موقف الجامعة الرافض للانصياع لقرارات الإدارة المتعلقة بتعديل سياساتها الداخلية.

أكدت الجامعة رفضها المطلق لهذه الخطوة، مشددة عبر بيان رسمي لشبكة «CNN»، أنها لن تمتثل للمطالب الحكومية، وقالت: "انسحاب الحكومة الفيدرالية من هذه الشراكات لا يعرّض فقط صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر، بل يهدد الأمن الاقتصادي وحيوية الأمة الأمريكية ككل."

تلقّت الجامعة الأسبوع الماضي رسالة رسمية من فريق عمل فيدرالي يطالب بتطبيق حزمة من الشروط السياسية، التي وصفتها هارفارد بأنها انتهاك صارخ لاستقلالها المؤسسي والأكاديمي، وهو ما قوبل برفض قاطع من إدارتها.

أصدر رئيس الجامعة، آلان جاربر، بيانًا شديد اللهجة، أعلن فيه أن هارفارد لن تقبل الاتفاق المقترح من الإدارة الأمريكية. 

وأكد قائلًا: "لن نتنازل عن استقلالنا الأكاديمي أو حقوقنا الدستورية، ولا ينبغي لأي إدارة حكومية، بغض النظر عن انتمائها السياسي، أن تُملي على جامعة خاصة ما تُدرّسه أو من تُوظفه أو مجالات البحث التي تتابعها."

اعتبر خبراء أن هذه الخطوة تُعدّ سابقة خطيرة، إذ إنها المرة الأولى التي تتلقى فيها جامعة بهذا الحجم والوزن الأكاديمي توبيخًا من البيت الأبيض بسبب رفضها لتوجهات سياسية، في مؤشر على توتر العلاقة بين الحكومة الفيدرالية ومؤسسات التعليم العالي الأمريكية.

تضمّنت مطالب إدارة ترامب إلغاء برامج التنوع والمساواة، والتي تعتبرها هارفارد جزءًا أساسيًا من رسالتها التعليمية.

 كما طالبت الإدارة بحظر ارتداء الأقنعة خلال الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ إصلاحات في سياسات القبول والتوظيف، تعتمد على "الجدارة" بدلًا من المعايير الشاملة الحالية، إلى جانب تقليص نفوذ أعضاء هيئة التدريس المنخرطين في العمل السياسي أو الاجتماعي.

أكدت مصادر مطّلعة أن الإدارة استخدمت قضية "معاداة السامية" كذريعة للضغط على الجامعات، مشيرة إلى أن فرقة العمل الفيدرالية المعنية بمكافحة معاداة السامية قد كثفت من رقابتها على الجامعات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة، ووقوع عدد من الحوادث ذات الطابع العنصري داخل الحرم الجامعي.

أشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن الرئيس ترامب يسعى لـ "إصلاح نظام التعليم العالي الأمريكي، ومنع استخدام أموال دافعي الضرائب في دعم التمييز العنصري أو أي أشكال من العنف السياسي داخل الجامعات".

 كما شدد البيان على أن هارفارد لن تُستثنى من المساءلة في حال استمرت في دعم توجهات "غير دستورية"، حسب تعبيره.

وهددت إدارة ترامب المزيد من الجامعات بتجميد أو تقليص التمويل الفيدرالي إذا لم تلتزم بسياسات جديدة ترى الإدارة أنها تضمن "الحيادية والشفافية والمساواة" داخل المؤسسات الأكاديمية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والحقوقية، نظرًا لما يحمله من انتقاص لاستقلال الجامعات وحرية الفكر.

أثار القرار موجة انتقادات داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية والدولية، حيث اعتبره أساتذة وباحثون محاولة سياسية مكشوفة للسيطرة على محتوى التعليم والتأثير على حرية البحث العلمي.

 كما حذّر عدد من عمداء الجامعات من أن هذه السياسة قد تدفع الجامعات إلى فقدان مكانتها العالمية وتقلل من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على ريادتها العلمية.