قانون العمل الجديد.. بعد نقاشات مطولة وترقب طويل، صوّت مجلس النواب بشكل نهائي على قانون العمل الجديد، ليفتح بذلك الباب أمام مرحلة جديدة في تنظيم علاقات العمل داخل مصر، ترتكز على التوازن والاستقرار وتحفيز الإنتاج.

تفاصيل قانون العمل الجديد 2025

يهدف قانون العمل الجديد إلى خلق بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية، بما يضمن حقوق العامل ويحفز المستثمر في الوقت ذاته، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وجاء القانون بصيغة حديثة تستجيب للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، مع الاستفادة من أفضل التجارب الدولية في مجال تنظيم العمل، ليكون بمثابة حجر زاوية في تطوير سوق العمل المصري.

ويتضمن القانون مجموعة من المواد التي توسع من دائرة حماية حقوق العاملين، منها تنظيم واضح لعقود العمل، ضمان الحق في الإجازات، وتوفير آليات فعالة لحل النزاعات العمالية بشكل سلمي.

إلغاء الفصل التعسفي وتحديد ضوابطه

ولأول مرة، يضع القانون قيودًا صارمة على فصل العمال دون وجه حق، حيث قصر إنهاء التعاقد على حالات محددة، مع ضمان تعويض عادل لأي عامل يتعرض للفصل التعسفي.

التعديلات الكاملة لقانون العمل الجديد 

ألزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل تحترم معايير السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة العاملين وتحافظ على صحتهم.

تحسين الأجور وتنظيم زياداتها

ينص القانون على تحديد حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة، إلى جانب تنظيم العلاوات الدورية والمكافآت، وتحديد الأجر المستحق في حالات العمل الإضافي بما يحقق العدالة للعمال.

حماية كاملة لحق العامل في الإجازات

خصص القانون بابًا كاملًا لتنظيم الإجازات بأنواعها، بما في ذلك الإجازة السنوية، الإجازات الرسمية، إجازة الوضع للمرأة، والإجازة المرضية، بما يضمن للعامل حقه الكامل في الراحة والاستشفاء.

تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات

سعى المشرع من خلال القانون الجديد إلى تعزيز جاذبية سوق العمل المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر تنظيم علاقة العمل وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتوظيف.

دعم المرأة وذوي الهمم في بيئة العمل

يولي القانون أهمية كبيرة لدمج المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من التمييز وتدعم مشاركتهم الفعالة في بيئة العمل.

تأهيل الكوادر ورفع كفاءة العمالة

ولم يغفل القانون جانب التدريب، بل شجّع على تطوير برامج التأهيل المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وزيادة إنتاجيتهم تماشيًا مع متطلبات سوق العمل الحديثة.