أكدت سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، أن الوزارة تسعى إلى تبني حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، لا سيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية.
وقالت في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي عن سؤال برلماني مقدم من شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، إنه على صعيد تحسين الخدمات العامة لكبار المواطنين، ستعمل الوزارة على إطلاق وحدات متنقلة تزور الأحياء والمناطق السكنية لتقديم الخدمات الصحية والخدمية مباشرة لكبار السن، خاصة لمن لديهم صعوبة في التنقل وذلك كما سبق تنفيذه من خلال الوحدة المتنقلة لكبار المواطنين في إمارة عجمان، والتي نالت استحساناً وإقبالاً من قبل كبار المواطنين.
تصميم برامج تدريبية تكنولوجية مبسطة لتأهيل كبار المواطنين لاستخدام التطبيقات والخدمات الرقمية بشكل تدريجي وبلغة تناسب احتياجاتهم.
إشراكهم في الحياة المجتمعية والثقافية عبر برامج تطوعية وتعليمية مخصصة لهم.
وأوضحت الوزيرة، أنه في ما يتعلق بمسالة تحديث البيانات الشخصية، ستتبنى الوزارة الإجراءات التالية: إطلاق خدمة هاتفية موثوقة (خط مساعدة لكبار المواطنين لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والبنوك والمراكز الصحية لضمان تكامل البيانات وتحديثها بشكل موحد وسلس دون تكرار الإجراءات من خلال هذه الحزمة من الإجراءات، وتهدف الوزارة إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من خدمات نوعية تحترم كرامتهم، وتضمن استقلاليتهم، وتحميهم من أي شكل من أشكال الإقصاء أو الاستغلال، مشيرة إلى أنّ
هذه المشاريع المذكورة أعلاه ليست كلها مخططة لعام 2025.