كشف مصدر مطلع داخل اللجنة الأولمبية المصرية أن إدراج بند مناقشة تعديلات قانون الرياضة خلال الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 7 فبراير الماضي جاء مخالفا للوائح المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية التي تشترط حصر جدول الأعمال في البنود المعلنة مسبقا دون إدخال أية إضافات لاحقة.

مخالفة مناقشة تعديلات قانون الرياضة

وأكد المصدر أن مخالفة هذا الإجراء يمثل انتهاكا صريحا للميثاق الأولمبي ما يجعل انعقاد الجمعية العمومية الغير عادية للأولمبية المصرية وإجراءاتها المرتبطة بهذا البند لاغية من الناحية القانونية.

وأشار المصدر إلى أن علاقة وزير الشباب والرياضة برئيس اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس لعبت دورا محوريا في إضافة بند تعديلات قانون الرياضة في محضر الإجتماع.