أقر مجلس النواب اتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "المرفق الأخضر" بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك بمنحة قدرها 7 ملايين يورو.

ويهدف البرنامج بشكل عام إلى دعم جهود الدولة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاعي الطاقة والمياه، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، كما يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، مع التركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. ويتماشى هذا الإجراء مع استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "رؤية مصر 2030"، والمبادرة المصرية الرابطة بين الماء والغذاء والطاقة "نوفي".

وتشمل الأهداف الخاصة للبرنامج وضع استراتيجيات وأطر عمل جديدة وتحسينها في قطاعي الطاقة والمياه لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تطوير ممارسات الحوكمة وقدراتها على مستوى القطاع لتطبيق معايير الاقتصاد الأخضر المستدام.

ووفقا للاتفاق فإن 4 وزارات هي:  البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تستفيد من هذا البرنامج، حيث يتم تنفيذ البرنامج من خلال الإدارة المباشرة للمشتريات، حيث سيتم استخدام المشتريات لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

ومن المقرر عقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التعاون الدولي، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات المصرية المعنية.