يومان إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص في أبريل 2025 - أحداث اليوم

أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين في القطاع الخاص يومين إجازة رسمية مدفوعة الأجر خلال شهر أبريل الجاري، وذلك احتفالًا بعيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي ينظم حقوق العاملين فيما يخص الإجازات والعطلات الرسمية.

مواعيد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص في أبريل 2025

وفقًا للكتب الدورية الصادرة عن وزارة العمل، يحصل العاملون على إجازتين رسميتين خلال شهر أبريل، وذلك على النحو التالي:

الإثنين 21 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

الخميس 24 أبريل 2025: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء، بديلًا عن يوم الجمعة 25 أبريل، حتى لا تتأثر الإجازة بعطلة نهاية الأسبوع.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الحصول على راحة دورية خلال الأعياد القومية والدينية.

الإجازات تسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل

أوضحت وزارة العمل أن الإجازتين تسريان على جميع العاملين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مؤكدة أن هذه الإجازات مدفوعة الأجر بالكامل وفقًا لما تنص عليه المادة 52 من قانون العمل، التي تُلزم أصحاب الأعمال بمنح العاملين إجازة رسمية بأجر كامل في الأعياد والمناسبات المحددة بقرار من الوزير المختص.

تشغيل العمال في الأعياد.. بضوابط وأجر مضاعف

رغم أن الإجازات مقررة لجميع العاملين، إلا أن قانون العمل يتيح لأصحاب المنشآت تشغيل بعض العمال خلال أيام العطلات الرسمية في حالة اقتضاء طبيعة العمل لذلك، شرط أن يحصل العامل على:

• أجره الأساسي اليومي.
• أجر إضافي يعادل مثلي الأجر عن اليوم نفسه.

وبذلك يحصل العامل الذي يؤدي مهامًا خلال هذه الأيام على ثلاثة أضعاف الأجر اليومي، وهو ما يعكس التزام التشريعات المصرية بتحقيق العدالة وضمان التعويض العادل في حالات العمل خلال العطلات الرسمية.

وزارة العمل تؤكد على نشر الإجازات ومراقبة الالتزام بها

في إطار سعيها إلى تنظيم بيئة العمل، دعت وزارة العمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الإدارات المركزية ومديريات العمل المنتشرة في المحافظات، إلى:

• نشر جداول الإجازات الجديدة في أماكن العمل والإنتاج.
• التأكد من تطبيق أحكام القانون بشأن الإجازات الرسمية.
• ضمان عدم الإخلال بحقوق العاملين خلال فترة الأعياد.

وأكدت الوزارة أن متابعة تنفيذ هذه التوجيهات تأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على مكتسبات العاملين وتحقيق الاستقرار في سوق العمل، خاصة في ظل المناسبات القومية المهمة التي تحظى بمكانة خاصة لدى الشعب المصري.

قانون العمل يحمي حقوق العاملين ويضمن توازنًا في العلاقة مع أصحاب العمل

يُذكر أن المادة 52 من قانون العمل، والتي تنص على منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر في الأعياد الرسمية، تستند إلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، والذي حدد قائمة الأعياد والمناسبات التي تُعد عطلات رسمية بأجر، ومن ضمنها:

• عيد شم النسيم
• عيد تحرير سيناء
• عيد العمال
• الأعياد الدينية الرسمية
• الأعياد الوطنية والقومية

ويعتبر هذا الإطار التشريعي أحد أبرز آليات تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

الاحتفالات بالأعياد في ظل أجواء عمل مستقرة

مع اقتراب عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، تتوجه الأنظار إلى الأجواء الاحتفالية التي تصاحب هذه المناسبات، وسط استقرار نسبي في الأوضاع الاقتصادية وسوق العمل، وهو ما يتيح للعاملين فرصة الاستمتاع بالإجازات المقررة قانونًا، دون الإخلال بسير العمل في القطاعات الحيوية التي قد تتطلب استمرار التشغيل.

وبهذا تواصل الحكومة المصرية تنفيذ رؤيتها في ترسيخ حقوق العمال وتعزيز الإنتاجية، من خلال موازنة دقيقة بين الحقوق والواجبات، بما يخدم التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.