نظرت المحكمة العليا في إسرائيل في التماسات تطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن هجوم السابع من أكتوبر 2023، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 1221 شخصًا في الجانب الإسرائيلي.
ورفضت حكومة بنيامين نتنياهو حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق، رغم تأييد نسبة كبيرة من الإسرائيليين لذلك، لتحديد المسؤولين عن الفشل في منع الهجوم الذي أدى إلى تصعيد الحرب في قطاع غزة.
يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بشأن إنشاء اللجنة، بينما يتم تعيين أعضائها من قبل رئيس المحكمة العليا.
واتهم الائتلاف الحاكم المحكمة بالتحيز، حيث أكد محامي الحكومة أن المحكمة لا تملك السلطة لإلزام الحكومة بتشكيل اللجنة.
في مواجهة الضغط العام، قدمت حكومة نتنياهو مشروع قانون لإنشاء “لجنة تحقيق حكومية خاصة”، مع اقتراح لتقسيم الأعضاء بين نواب الائتلاف والمعارضة، وفي حال عدم تعاون المعارضة، سيتم منح الصلاحية لرئيس الكنيست.
أكدت الحكومة ونواب من الليكود على استقلالية اللجنة المزمع تشكيلها، بينما تقدم مواطنون ومنظمات غير حكومية، مثل “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، بطلبات للطعن في مشروع القانون.
تتزامن هذه التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة نهاية أكتوبر، في ظل أجواء من الاستقطاب السياسي الحاد.
أسفر الهجوم عن مقتل معظم الضحايا من المدنيين، بينما أودت الحملة العسكرية في غزة بحياة أكثر من 72568 شخصًا، حسب وزارة الصحة في القطاع.