الحاج شريفي.
شكل اليوم العربي للسكن، الذي أحيته ولاية سعيدة اليوم، مناسبة لاستعراض حصيلة البرامج السكنية بمختلف صيغها، والوقوف على عمليات التهيئة والتجهيزات العمومية المرافقة للمجمعات السكنية، في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العرض السكني والاستجابة للطلب المسجل عبر مختلف بلديات الولاية.
وأكد مدير السكن لولاية سعيدة، لبوخ تلي، أن البرامج السكنية الموجهة للولاية تعكس تنوعا في الصيغ المعتمدة للتكفل بمختلف شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن السياسة السكنية ترتكز على تعدد آليات الاستفادة، بما يتلاءم مع الوضعيات الاجتماعية وطبيعة الاحتياجات المسجلة.
وأوضح المسؤول أن منظومة السكن تشمل عدة صيغ، في مقدمتها السكن العمومي الإيجاري، والسكن الترقوي المدعم، والسكن العمومي، إلى جانب مختلف أشكال الدعم السكني والإعانات الموجهة لسكان المناطق الريفية، بما يسمح بتوسيع دائرة الاستفادة وعدم حصر المعالجة في صيغة واحدة.
وفي هذا السياق، أبرز مدير السكن أن البرامج السكنية لا ترتبط بإنجاز الوحدات السكنية فحسب، وإنما تشمل أيضا عمليات التهيئة وربط الأحياء بمختلف التجهيزات والمرافق العمومية، باعتبارها عناصر أساسية لضمان إدماج الأحياء الجديدة وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيها.
وكشف لبوخ تلي عن برمجة حصة سكنية جديدة للتوزيع بمناسبة أول نوفمبر المقبل، على أن تتوزع عبر مختلف البلديات ووفقا للصيغ السكنية المعتمدة، في انتظار استكمال الإجراءات المرتبطة بها.
وأضاف أن وتيرة توزيع السكنات مرشحة للاستمرار خلال الفترة المقبلة، مع برمجة حصص جديدة بمناسبات وطنية، لاسيما 5 جويلية وأول نوفمبر، بما يسمح بمواصلة معالجة الطلبات المسجلة وتعزيز عمليات توزيع السكنات بمختلف الصيغ.
وتأتي هذه البرامج في وقت يواصل فيه قطاع السكن بولاية سعيدة تنفيذ مخططات تستهدف توسيع قاعدة الاستفادة، من خلال الجمع بين تنويع الصيغ السكنية ومرافقة المشاريع بالتهيئة والتجهيزات الضرورية، بما يجعل عملية توزيع السكن امتدادا لمسار أوسع يهدف إلى تحسين نوعية الإطار العمراني والمعيشي للمواطن.
وتؤكد المناسبة أن ملف السكن يظل أحد المحاور الأساسية في السياسة العمومية بولاية سعيدة، مع استمرار العمل على توزيع الحصص وتوجيه البرامج وفق الاحتياجات المسجلة عبر مختلف مناطق الولاية.