اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة سياسات التمويل والاستثمار وخطط خفض الدين وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول أبرز نتائج الأداء المالي والاقتصادي، حيث استعرض وزير المالية توجهات السياسة المالية للحكومة، التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، بالتوازي مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
الحكومة تستهدف تحفيز النمو وجذب الاستثمارات
وأوضح أحمد كجوك أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، من خلال تقديم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بما يشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم وضخ استثمارات جديدة في القطاعات المختلفة.
وأشار وزير المالية إلى استمرار العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بدائل أكثر مرونة لتمويل المشروعات والأنشطة الاقتصادية، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ويساعد على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل على تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بوضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ الخطط الحكومية، وتحديد مؤشرات واضحة يمكن من خلالها قياس الأداء ومتابعة مدى التقدم في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وشدد الرئيس على أهمية أن ترتبط الخطط والسياسات الاقتصادية بمستهدفات قابلة للقياس، بما يضمن متابعة التنفيذ وتقييم النتائج، ويساعد على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف المعلنة.
متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد متابعة الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة إلى الشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة.
وتستهدف هذه المبادرات دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات الاقتصادية، وتوفير التمويل اللازم لمساندة الشركات والمنشآت في التوسع وممارسة أنشطتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز معدلات التشغيل.
وتأتي متابعة هذه المبادرات في إطار توجه الحكومة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والاستفادة من قدراته في تنفيذ المشروعات وتحريك عجلة الإنتاج، بما يدعم النمو ويوفر فرصًا إضافية للتوظيف.
السندات طويلة الأجل ومبادلة الديون بالاستثمارات
وفيما يتعلق بتطوير أدوات التمويل، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، بما يساعد على تنويع قاعدة المستثمرين وتوفير مصادر تمويل مختلفة.
كما أشار إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة يمكن أن تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وإعادة توجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية، بما يدعم كفاءة إدارة الالتزامات المالية ويتيح الاستفادة من الأصول والاستثمارات في تحقيق أهداف اقتصادية وتنموية.
وأكد الرئيس السيسي، في هذا الإطار، أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير خيارات أوسع وأكثر مرونة أمام المستثمرين، بما يساعد على جذب شرائح جديدة منهم، ويعزز قدرة الدولة على تنويع قنوات التمويل وعدم الاعتماد على أدوات محدودة.
دراسة استثمار فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول كذلك نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية.
وأشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه من شأنه المساهمة بصورة مباشرة في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، فضلًا عن خفض الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأضاف وزير المالية أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يمثل أحد المسارات المهمة لدفع جهود خفض الدين والعجز، باعتبارهما من الأولويات الملحة لدى القيادة السياسية والدولة المصرية، موضحًا أن استمرار هذا النهج يساعد على تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها والتزاماتها المالية.
تعزيز الحيز المالي وتوجيه الموارد للصحة والتعليم
ولفت وزير المالية إلى أن هذا المسار من شأنه توفير حيز مالي أكبر للدولة، ومنحها مرونة أوسع في توجيه الموارد المتاحة إلى القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية.
وتشمل هذه المجالات قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل الاحتياجات التنموية والخدمية، مع مواصلة جهود ضبط أوضاع المالية العامة وخفض أعباء الدين.
ويعكس الاجتماع استمرار متابعة القيادة السياسية لملفات الإصلاح الاقتصادي وإدارة الدين العام وتطوير أدوات التمويل، بالتوازي مع العمل على جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير موارد مالية تسمح بتوجيه الإنفاق نحو الخدمات الأساسية وأولويات التنمية.
الاجتماع يهدف لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي ومناقشة سياسات التمويل والاستثمار.
الحكومة تقدم مبادرات تمويل منخفض العائد لدعم الشركات والمنشآت الخاصة وتعزيز دور القطاع الخاص.
السندات طويلة الأجل تهدف إلى جذب مستثمرين جدد وتنويع مصادر التمويل.