صادرت مديرية التموين بالغربية، 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.
حملات تموينية
وتلقى المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة تموينية من إدارة تموين مركز السنطة تحت إشراف مدير الإدارة، من ضبط 900 كيلو مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات وفاسدة داخل مصنع غير مرخص بمركز السنطة، مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.
وتحريزها ، وتحرير محضر لصاحب المصنع، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.
محاضر وغرامات فورية
وكان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، قد أكد أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين، مشددًا على أن الرقابة اليومية تمثل أحد أهم أدوات حماية المستهلك، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة تتعلق بالغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر أو فاسدة.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس.
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.