كشف البنك المركزي المصري عن تسوية نحو 8.063 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.123 تريليون جنيه، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026.
1.053 مليون عملية بقيمة 550.6 مليار جنيه خلال يونيو
وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، أن شهر يناير شهد تسوية نحو 752.315 ألف عملية بقيمة بلغت 386.387 مليار جنيه، بينما سجل شهر فبراير تسوية 856.642 ألف عملية بقيمة 430.122 مليار جنيه.
وخلال شهر مارس، بلغت عمليات التسوية نحو 978.903 ألف عملية بقيمة إجمالية قدرها 491.913 مليار جنيه، في حين شهد أبريل تسوية 901.267 ألف عملية بقيمة 438.216 مليار جنيه.
مقاصة الشيكات تسجل 892.5 ألف عملية خلال يوليو
وأضاف التقرير أن عدد العمليات التي تمت تسويتها خلال مايو بلغ نحو 732.474 ألف عملية بقيمة 398.843 مليار جنيه، فيما ارتفع عدد العمليات خلال يونيو إلى نحو 1.053 مليون عملية بقيمة بلغت 550.641 مليار جنيه.
وخلال يوليو، تم تسوية نحو 892.536 ألف عملية بقيمة إجمالية بلغت 463.049 مليار جنيه.
962.7 ألف عملية بقيمة 486.3 مليار جنيه خلال سبتمبر
وأشار البنك المركزي إلى أن غرفة مقاصة الشيكات سجلت خلال أغسطس نحو 933.081 ألف عملية بقيمة 477.987 مليار جنيه، بينما بلغت العمليات التي تمت تسويتها خلال سبتمبر نحو 962.722 ألف عملية بقيمة إجمالية وصلت إلى 486.333 مليار جنيه.
وتعكس هذه البيانات حجم النشاط الذي تشهده منظومة مقاصة الشيكات بالجنيه المصري، ودورها في تسوية المعاملات المالية بين البنوك العاملة في السوق المحلية.
البنك المركزي يدير منظومة مقاصة الشيكات في مصر
ويتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بالعملات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية، والتي تشمل الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو، إلى جانب الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها.
كما يختص البنك المركزي بتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص، قبل تنفيذ أوامر التسوية من خلال نظام التسوية اللحظية (RTGS)، بما يضمن إتمام عمليات التسوية بين البنوك وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.