اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إجراءات قانونية ضد عنصر إجرامي متهم بغسيل أموال متحصلة من الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إجراءات قانونية ضد تاجر أسلحة نارية غير مرخصة
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية ضد عنصر جنائي لغسله الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث حاول إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي.
وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.