كشف مصدر رسمي عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأفراد والصفحات التي تقوم بإعادة نشر فيديوهات قديمة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يثير البلبلة ويؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة.
المصدر أوضح أن الجهات المعنية تراقب عددًا من الصفحات والحسابات التي تنشر مقاطع فيديو قديمة على أنها جديدة، مما يضلل الرأي العام ويخلق حالة من الارتباك.
كما أشار المصدر إلى أن تداول الأخبار القديمة دون الإشارة إلى تاريخها يعكس نشر معلومات مضللة، خصوصًا إذا كانت تستخدم لإثارة الرأي العام أو زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على المنصات الاجتماعية.