افتتح المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل دورة تدريبية لقضاة محاكم الجنايات حول منظومة التقاضي عن بُعد بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بالتحول الرقمي.
تضمنت الفعاليات عرض فيلم توثيقي يوضح مراحل مشروع التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية، مشيرًا إلى أهدافه في تطوير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
كما تم تقديم عرض لجلسة افتراضية تحاكي آلية العمل في المنظومة المقرر تطبيقها بمحاكم الجنايات اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل بالتزامن مع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أكد وزير العدل أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية هذه الدورة في تعزيز أدوات العمل القضائي.
أوضح الوزير أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية أنشأت منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي ويضمن الحفاظ على الضمانات القضائية.
أضاف أن المنظومة الجديدة تشمل ميكنة دورة العمل بالكامل، بما في ذلك إثبات المرافعات وتحويلها إلى محررات مكتوبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يقلل الأخطاء ويسرع إنجاز المحاضر بدقة.
أكد الوزير أيضًا أن المنظومة تتيح إرسال القرارات والأحكام إلكترونيًا إلى النيابة العامة، ما يسهم في ترابط دورة العمل القضائي.
شدد على اهتمام الدولة بتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة، مشيرًا إلى قدرة القضاة على استيعاب متطلبات التطور مع الحفاظ على ثوابت القضاء المصري.
من جانبه، أكد المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات أن التحول الرقمي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أهمية بناء منظومة تكنولوجية متكاملة لدعم سرعة الإجراءات وجودة الخدمات.
لفت إلى إنشاء بنية تحتية رقمية تربط المحاكم ومراكز الإصلاح وأقسام الشرطة عبر شبكة ألياف ضوئية، ما يضمن سرعة الاتصال وكفاءة تبادل البيانات.
أضاف أنه تم تجهيز المحاكم بأحدث تقنيات الاتصال المرئي لعقد جلسات التقاضي عن بُعد، مع مراعاة معايير الأمن السيبراني.
أوضح أنه تم تطوير نظام لتحويل الصوت إلى نص باللغة العربية يعمل في بيئة مؤمنة، ما يسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل داخل المحاكم.
قال أحمد إسماعيل الرئيس التنفيذي لشركة آي فاينانس إن التحول الرقمي يستهدف إحداث نقلة نوعية في العمل القضائي من خلال تحقيق أعلى درجات الدقة والسرعة.
أكد أن جميع المنظومات تخضع لرقابة مستمرة باستخدام أحدث تقنيات الحماية، مشيرًا إلى انتهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمي وبدء العمل على المرحلة الثانية.
أضاف أن المنظومة الجديدة توفر أدوات إلكترونية متطورة للقضاة، ما يساعد على إدارة منظومة التقاضي بكفاءة عالية.
أشار إلى أن المنظومات الإلكترونية تتيح إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهل الرجوع إلى إجراءات التقاضي في أي وقت.