تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة النظر في قضية تتعلق بشروط سفر النساء إلى السعودية، حيث أوصت هيئة المفوضين بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة الذي يشترط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق للسفر.
تشمل الفئات المستهدفة النساء اللواتي يحملن دبلوم أو اللاتي يكتب في خانة العمل “ربة منزل”، بالإضافة إلى العاطلات عن العمل، وفقًا لأغراض الزيارة والعمل. وتهدف الدعوى إلى إلغاء أي تمييز ضد النساء، حيث اعتبرت أن هذا القرار يتعارض مع حقوق المرأة في حرية السفر.
تشدد الصحيفة القانونية على أن الدستور المصري يضمن الحقوق العامة والشخصية للنساء، ويمنع أي تمييز أو قيود على حقهن في العمل والسفر.