تقدم أربعة من أعضاء الإدارة القانونية بالقسم الإنجليزي بشكوى للهيئة العامة للبترول مطالبين بفتح تحقيق عاجل مع نائب رئيس الهيئة للشؤون القانونية، متهمين إياه بالاعتداء البدني واللفظي عليهم داخل مقر العمل، بالإضافة إلى التهديد بإنهاء ندبهم وإعادتهم إلى جهاتهم الأصلية.
وذكر مقدمو الشكوى، وهم أ.إ، أ.س، ح.ح، ر.ع، أنهم تعرضوا لسلسلة من الوقائع التي اعتبروها مخالفات جسيمة تمس كرامة العمل وتؤثر على بيئة العمل. وأشاروا إلى أن إحدى الوقائع حدثت في 22 أبريل عندما قام نائب رئيس الهيئة بالإمساك بملابس المحامي ح.ح وجذبه بعنف أثناء عرض ملف عليه، مما اعتبره الشاكون اعتداءً مادياً.
وفي 27 أبريل، وردت عبارات مهينة وغير لائقة بحق ح.ح، مع توجيه تعليمات بإنهاء ندب كل من ح.ح ور.ع، وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ استخداماً للسلطة كوسيلة ضغط.
كما اتهم الشاكون نائب رئيس الهيئة بالتعدي على المحامي أ.س يوم 28 أبريل بعد مشادة حول تسليم الأعمال، حيث دفعه وطرده من المكتب. وتعرض المحامي أ.إ لضربات على ظهره مع تهديدات بإنهاء ندبه، وهي واقعة اعتبروها الأشد جسامة.
وتضمنت الشكوى كذلك اتهامات بتوجيه تعليقات شخصية وغير مهنية للمحامية رولا عماد، مع ملاحظات على مظهرها وتهديدات بإنهاء ندبها، مما تسبب في أذى نفسي وضغط وظيفي.
وطالب مقدمو الشكوى بفتح تحقيق عاجل ومحايد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت الاتهامات، مع إنهاء ندبهم وإعادتهم إلى جهاتهم الأصلية لتخفيف الأضرار الوظيفية والنفسية عليهم.
كما أكدوا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة داخل الإدارة القانونية تحافظ على كرامة العاملين وتضمن سلامة الملفات القانونية.