أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميمًا إلى جميع الجهات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، تطالب فيه بتحديد سعر العائد على منتجات وخدمات التمويل، وذلك لتعزيز الرقابة والإشراف على النشاط وحماية حقوق المتعاملين.
وطالبت الهيئة بضرورة موافاة الجهات المعنية ببيانات معدل الفائدة والمصاريف الإدارية على التمويلات الممنوحة من البنوك، بالإضافة إلى متوسط معدل العائد والمصاريف المحتسبة للعملاء.
وشددت الهيئة على أهمية تقديم هذه البيانات كل ربع سنة اعتبارًا من عام 2025، مع استمرار الموافاة بها في نهاية كل ربع سنة، مما يتيح متابعة دورية لمعدلات العائد والمصاريف الإدارية المرتبطة بالتمويل الاستهلاكي.
ويأتي هذا التعميم في إطار دور الهيئة الرقابي وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
صدر التعميم بتاريخ 16 سبتمبر 2026، وهو موجه إلى العضو المنتدب بالجهات العاملة في هذا النشاط، مع التأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم البيانات المطلوبة.