أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل، والتي كانت تشكل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية، بهدف القضاء على المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضحت عبد العال أن التعليمات الحالية ستستمر حتى عام 2027، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للالتزام بالدفاتر المنتظمة اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028، مشيرةً إلى أن هذا الإلغاء يعزز استخدام المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة والإيصال الإلكتروني.
كما تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملزمين بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. ودعت عبد العال أصحاب المشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه للاستفادة من التسهيلات التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025.