أعلنت وزارة العدل عن إطلاق مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك لإعلان المدعين والمدعى عليهم في الدعاوى القضائية عبر رسائل الـSMS أو البريد الإلكتروني اعتبارًا من أول شهر أكتوبر المقبل.
تفاصيل القرار الوزاري
أصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، لتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، والذي يتضمن إنشاء مركز في كل محكمة على مستوى الجمهورية للإعلان عن المدعين والمدعى عليهم بدلاً من المحضرين، وذلك تماشيًا مع التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الشامل الذي تقوم به الوزارة.
اختصاصات المراكز الجديدة
تتولى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة تعيين مشرف على المراكز بداية كل عام قضائي لمتابعة سير العمل بها، كما يتولى المركز عدة اختصاصات تشمل الاستعلام عن الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول للمُعلن، وإرسال الإعلانات وفق البيانات المعتمدة.
محتوى الرسائل المرسلة
ستتضمن الرسائل النصية المرسلة معلومات تتعلق بالقضية واسم المُحضر والمحكمة وبيانات المعلن إليه، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.
شروط استخدام وسائل الاتصال
يشترط أن تكون وسائل الاتصال المستخدمة للإعلان مرخصة من الجهات المختصة، وأن تكون مهيأة لاستقبال الرسائل والتحقق من تاريخ ووقت إرسالها ووصولها. كما يجب الاحتفاظ بسجل إلكتروني لكل إعلان لمدة محددة وفق الضوابط المعمول بها بوزارة العدل.