أشادت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الذي ينظم نشاط التمويل الاستهلاكي، ويشمل حظر تعامل الجهات العاملة في هذا النشاط مع سبائك الذهب والمشغولات الذهبية والمعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين.
ورحب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، بالقرار مؤكدا على أهمية التدخل التنظيمي لضبط آليات التمويل الاستهلاكي للذهب، بما يحافظ على استقرار السوق ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأشار واصف إلى أن العديد من محال الذهب قد توقفت عن البيع بالتقسيط نتيجة لتأخر شركات التمويل في سداد مستحقاتها، موضحا أن طبيعة سوق الذهب تجعل هذه المشكلة أكثر تأثيرا مقارنة بالعديد من السلع الأخرى.
وأضاف أن تغير أسعار الذهب بشكل مستمر وسريع يمثل تحديا للمحال في حال تأخر التسويات المالية مع شركات التمويل، مما قد يؤدي إلى خسائر مباشرة للتجار نتيجة التقلبات السعرية.
وأكد واصف أن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي كان ضروريا للحفاظ على استقرار السوق وتقليل المخاطر على التجار والمستهلكين، مشددا على أن القرار يهدف إلى تنظيم النشاط وليس استهداف تجارة الذهب أو عمليات البيع والشراء.
وأشار إلى أن تنظيم آليات التمويل الاستهلاكي للذهب يساهم في تحقيق انضباط أكبر في السوق ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تحميل أحد الأطراف مخاطر غير متناسبة مع طبيعة النشاط.
كما أكد رئيس الشعبة دعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لتحقيق التوازن بين مصالح التجار والمستهلكين وشركات التمويل.