قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إتاحة التغطية التأمينية لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مما يفتح بابًا جديدًا أمام قطاع التأمين للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء عبر شركات التمويل، خاصة مع التوسع في خدمات التقسيط والتمويل الرقمي.
وأكد تشارلز تاوضروس، خبير التأمين، أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية في مصر، حيث يفتح أمام شركات التأمين قناة توزيع جديدة تضاف إلى القنوات الحالية مثل التأمين البنكي وشبكات الوكلاء والوسطاء.
وأشار تاوضروس إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على إضافة قناة جديدة لتوزيع المنتجات التأمينية، بل تمتد إلى إتاحة الفرصة لشركات التأمين للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء الذين قد يكون إقبالهم التقليدي على شراء منتجات التأمين محدوداً.
وتعتبر فئة الشباب من بين الشرائح الرئيسية والمتنامية لعملاء شركات التمويل الاستهلاكي، حيث يعتمدون بشكل متزايد على حلول التقسيط والتمويل الرقمي في شراء السلع والخدمات.
كما أوضح تاوضروس أن دمج التغطيات التأمينية ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي يساعد هذه الفئة على التعرف بشكل عملي على مفهوم التأمين وقيمته في توفير الحماية المالية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم في رفع مستوى الوعي والثقافة التأمينية بين الشرائح التي لم تتعامل بانتظام مع شركات التأمين، مما يساعد تدريجياً على توسيع قاعدة العملاء وزيادة معدلات الانتشار التأميني في السوق المصري.
ويتيح القرار أيضًا لشركات التأمين تطوير منتجات أكثر بساطة ومرونة تتناسب مع احتياجات عملاء التمويل الاستهلاكي، والاستفادة من المنصات الرقمية وشبكات التوزيع الواسعة للوصول إلى العملاء بكفاءة أكبر.
وتكمن القيمة الاستراتيجية للقرار في خلق حلقة متكاملة بين تنويع قنوات التوزيع والوصول إلى شرائح جديدة وزيادة الوعي التأميني، مما يدعم جهود تطوير سوق التأمين وتعزيز دوره في تحقيق الشمول المالي في مصر.