أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن تخصيص 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.
أكد الوزير في الإصدار الثالث عشر من موازنة المواطن أن الموازنة تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى انحياز الموازنة للتنمية البشرية وتعزيز الإنتاج والتصدير.
وأشار ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية إلى تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم السياحة و6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية لتعظيم القدرات الصناعية والزراعية.
من جانبها، أكدت سارة عيد مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية على أهمية مد جسور التواصل مع المواطنين والمشاركة في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، مشيرة إلى أهمية إبراز أولويات السياسة المالية وتحديد أولويات التنمية المحلية.