أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز فعالية سوق التأمين التكافلي في مصر، وذلك في إطار تحديث الإطار التنظيمي وإطلاق آفاق جديدة للنمو.
القرار رقم (70) لسنة 2026 يتضمن قواعد ومعايير تنظم عمل شركات التأمين التكافلي، وهي الشركات التي تدير عمليات التأمين مع الالتزام بحماية أموال المشتركين. ويشمل القرار نماذج جديدة لإدارة حساب التكافل، منها نموذج الوكالة والمضاربة، مما يمنح الشركات مرونة أكبر.
ويعزز هذا القرار قدرة الهيئة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين من خلال تحديد آليات توزيع الفائض التأميني، وضوابط لتكوين الاحتياطيات المالية اللازمة لدعم استقرار الشركات.
توزيع الفائض التأميني سيتم وفق عدة آليات، بما في ذلك توزيعه بنسبة الاشتراك أو قصره على المشتركين الذين لم يطلبوا تعويضات. كما ينص القرار على ضرورة تشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية.
يتطلب القرار أيضًا تعيين مراقب شرعي وتعزيز متطلبات الإفصاح، مع الفصل بين حسابات المساهمين والمشتركين. في حالة عدم توافر شركات إعادة التأمين التكافلي، يمكن اللجوء إلى شركات إعادة تأمين تقليدي بعد موافقة الهيئة.
يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لإعادة هيكلة سوق التأمين التكافلي، مع إلغاء الإطار التنظيمي السابق الذي صدر عام 2019.