أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن الوزارة تسعى لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، حيث ناقش الحضور مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب، مشيدًا بدوره في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.
أوضح فريد أن رؤية الوزارة تتماشى مع تكليفات رئاسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب استثمارات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد ضرورة تنفيذ إصلاحات متسقة لرفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا في التنفيذ.
أضاف الوزير أن الهدف هو بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، مع التركيز على تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية.
نوه فريد إلى أهمية زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6%، مما يتطلب رفع معدل الادخار لتجنب ضغوط التمويل الخارجي، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود الحكومة في هذا الإطار.
كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قوي يجب الحفاظ عليه، مشيدًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات.
لفت الوزير إلى أن السياسة النقدية أصبحت من المزايا التنافسية لمصر، وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
شدد على أهمية توطين التنمية من خلال توجيه الاستثمارات لمختلف مناطق الجمهورية، مما يسهم في خلق فرص عمل.
أوضح فريد أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا، مع زيادة عدد المستثمرين وقيم التداولات، مما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
فيما يتعلق بجذب الاستثمار، أكد الوزير على نهج قائم على الاستهداف الدقيق ورفع جودة الاستثمار، مع تسريع إجراءات التراخيص.
أضاف أن الدولة تسعى لتطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار وتعزيز آليات تسوية المنازعات لزيادة وضوح الإجراءات القانونية.
أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال تطبيق نظم التعرف الإلكتروني وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة لدعم القرار.
أوضح أن ذلك يسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، مع تبسيط معايير المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أفاد الوزير بأن الوزارة تواصل تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
كما تسعى الوزارة لرفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، مع تبسيط الإجراءات عبر الأنظمة الإلكترونية.
أكد فريد على أهمية تعزيز الرقابة على الصادرات والواردات لضمان مطابقة المنتجات المصرية لأعلى المعايير الدولية.
اختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مع التشديد على أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.