مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية، حيث تعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع الحكومة المصرية لتحقيق هذه الأهداف.
جهود المنظمة في دعم الاستثمار
ماتياس كورمان، مدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد أن المنظمة تتعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من الخطط الهادفة لدعم إصلاحات الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، وهذا سيساعد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
أهمية قناة السويس
كورمان أشار إلى أن قناة السويس تُعتبر من الأصول الاقتصادية المهمة، فهي تربط بين قارات أفريقيا وأوروبا وباقي دول العالم، مما يعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي في التجارة العالمية، كما أن القناة تُعتبر من أهم الممرات البحرية عالميًا حيث تسهل حركة الشحن وتقلل من زمن وتكلفة النقل، مما يدعم استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لها موقع استراتيجي يجعلها جذابة للاستثمارات الأجنبية، وهذا يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، كما أن القناة لعبت دورًا مهمًا خلال فترات التوترات الدولية، مثل الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ساهمت في ضمان استمرارية حركة التجارة العالمية.
نمو الصادرات عبر قناة السويس
خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة التخطيط، أوضح كورمان أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الصادرات التي تمر عبر قناة السويس، مع توقعات بمزيد من الزيادة في المستقبل، وهذا النمو يعكس الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري ويقلل من عجز الناتج المحلي الإجمالي.
زيارة مرتقبة لمصر
كورمان أعلن عن زيارة مرتقبة في 2 مايو المقبل، حيث سيشارك نائب المنظمة في لقاءات مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، والهدف من الزيارة هو بحث إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التعاون بين مصر والمنظمة، بما يدعم الإصلاح الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

