نظم قسم المالية العامة في كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية ورشة عمل لمناقشة التحديات الضريبية الجديدة، تحت عنوان «تسعير المعاملات بين النظام الضريبي المصري والأنظمة الدولية»، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين.
التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية
أوضح محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن التسعير التحويلي أصبح موضوع معقد بسبب التغيرات العالمية، مما يستدعي مرونة ودقة في التعامل معه، لأنه يؤثر على العلاقات المالية بين الشركات.
وأكد أن التسعير التحويلي هو الأساس في تعاملات الشركات الأم وفروعها، لكن التحدي يكمن في التفرقة بين استخدامه بشكل مشروع أو كوسيلة للتهرب الضريبي، وهو ما يحتاج لتوعية أكبر من خلال ندوات وورش عمل.
تطوير المنظومة الضريبية
ذكر سعيد عبد العزيز أن مصر حققت تقدمًا في تطوير نظامها الضريبي من خلال تشريعات تهدف للحد من تآكل الوعاء الضريبي وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
استعرض وليد منير الجوانب الفنية للسعر المحايد وطرق تطبيقه، بالإضافة لمتطلبات التوثيق وفقًا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل إعداد ملفات الـMaster File والـLocal File، وتقرير كل دولة على حدة، بجانب تطورات مشروع BEPS 2.0.
وأشار محمد عمر إلى أن التسعير التحويلي أصبح أداة استراتيجية لإدارة المخاطر الضريبية ودعم استدامة الشركات، خاصة مع التوجهات العالمية لجذب الاستثمارات، مؤكدًا على ضرورة تأهيل الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذا الملف.
كما شدد المرسي حجازي على أهمية التمييز بين التخطيط الضريبي المشروع وممارسات التهرب الضريبي، نظرًا لتأثير ذلك على استقرار السياسات المالية.