في تطور مفاجئ يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية، رفعت البنوك المحلية سعر شراء الدولار الأمريكي بمقدار 23 دونغ، بينما ارتفع سعر البيع بمقدار 3 دونغ فقط، مما يضيق الفارق بين السعرين إلى 230 – 260 دونغ للدولار، حيث سجل بنك فيتكومبانك سعر الشراء 26,130 – 26,160 دونغ وسعر البيع 26,390 دونغ، بينما سجل بنك إيه سي بي أسعارًا مشابهة، وهو ما يعكس تباينًا ملحوظًا في حركة العملة الأمريكية في السوق المحلية.
في الوقت نفسه، تواصل العملات الأجنبية الأخرى تراجعها، إذ انخفض سعر اليورو في بنك فيتكومبانك بمقدار 16 دونغ ليصل إلى ما بين 29,833 و30,135 دونغ، بينما بلغ سعر البيع 31,406 دونغ، كما شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا كبيرًا بمقدار 310 دونغ، ليصل سعر الشراء إلى ما بين 34,182 و34,527 دونغ، بينما سجل سعر البيع 35,633 دونغ.
ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف عالميًا، حيث صعد مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.06 نقطة ليصل إلى 99.32، ويأتي هذا الارتفاع في ظل ترقب المتداولين لاحتمالية التوصل إلى اتفاق مبكر لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مع تقييمهم لاحتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في حال استمرار ارتفاع التضخم، حيث يتوقع المتداولون في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية حاليًا احتمالًا بنسبة 50% لرفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قبل أكتوبر، وسط مخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم، كما تؤثر المخاوف بشأن النمو الاقتصادي على أسواق العملات في ظل توقعات أكثر إيجابية للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.
تحركت العملات الأخرى في اتجاهات معاكسة، حيث انخفض اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.1611 دولار أمريكي/يورو، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.3444 دولار أمريكي، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت انخفاضًا حادًا في مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة في أبريل، وهو أكبر انخفاض منذ عام تقريبًا، حيث تأثر المستهلكون بالضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإيراني.